نویسنده:کارشناسان ملکیتا
یکی از لغات پرکاربردی که تقریباً به گوش همه ما خورده است و اکثر افراد نیز، آشنایی لازم با معنا و مفهوم آن را دارند، "اجاره" می باشد. از آنجا که یکی از نیازهای اساسی انسانها داشتن محل سکونت مناسب است و با توجه به وجود تنوع در سبک زندگی آنها و نیازشان به بهره گیری از ساختمان های با کاربری های مختلف از قبیل اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی، از این رو، جهت تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال، قانونگذار به پیش بینی قوانین و مقررات اجاره پرداخته است.
● در واقع پول پیش یا ودیعه که میان طرفین توافق می شود، کاملا معتبر است و باید دقیقا بر طبق آن عمل کنند.
اگر موجر مالکیت ملک اجاره ای را به دیگری انتقال دهد، قرارداد اجاره با توجه به قوانین و مقررات اجاره همچنان به قوت خود باقی است. فقط در صورتی که میان موجر و مستاجر توافق دیگری انجام شده باشد و اگر مالکیت مورد اجاره به شخص دیگری منتقل شود، قرارداد توسط مالک و یا مستاجر قابل فسخ می باشد و یا اینکه خود به خود به پایان می رسد.
چنانچه قبل از سال 1376 و بعد از آن، قرارداد ملک تجاری تنظیم شده باشد و مستاجر در ابتدای اجاره مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه یا سرقفلی پرداخت نماید، لذا در صورت انتقال ملک اجاره ای توسط مستاجر بدون توافق مالک، ملک اجاره ای باید تخلیه گردد و فقط نصف مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می گردد. از طرفی، اگر مالک بخواهد که ملک تجاری اجاره ای بدون دلیل قانونی تخلیه شود، این کار به شرط موافقت مستاجر و پرداخت پیش پول به او امکان پذیر می باشد.
در واقع مالک می تواند در صورت استفاده مستاجر از ملک برخلاف توافق و در مغایرت با متن قرارداد، صدمه به محل اجاره و یا تخریب آن که قابل جلوگیری هم نیست، با مراجعه به شورای حل اختلاف جهت پایان یافتن مدت اجاره ملک مسکونی و همچنین رجوع به دادگاه عمومی در رابطه با ملک تجاری اجاره ای، دعوی حقوقی مطرح نماید و دادخواست دهد. لازم به ذکر است که این موارد در صورت منطبق بودن با قوانین و مقررات اجاره اجرایی می شود و نتیجه آن، تخلیه محل اجاره و یا دریافت خسارت و محکومیت مستاجر است.
مستاجر نیز در مواردی از قبیل خرابی محل اجاره و یا ایجاد مانع از سوی مالک جهت استفاده از مکان اجاره ای و انتقال محل اجاره به شخص دیگر بدون توجه به حقوق مستاجر طبق قرارداد و همچنین عدم بازگرداندن ودیعه که در هنگام تخلیه باید پرداخت شود، می تواند به مراجع قانونی مراجعه نموده و دادخواهی نماید.
- موجر و مستاجر مجاز هستند هر شرطی که قانونی است را در قرارداد ذکر و مکتوب نمایند و با یکدیگر توافق کنند.
- در واقع وکیل، وارث و یا قیم موجر یا مستاجر که نمایندگان قانونی آنها به شمار می آیند، می توانند قرارداد را از سوی موکل یا مورث امضا نماید که مورد تایید نیز می باشد.
لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین پست بامابه اشتراک بگذارید.
تهران:خیابان ولیعصر،بالاترازظفر،نبش کوچه ناصری برج کیان طبقه 15
کدپستی:1968643197 تلفن:41406424-021
خط ویژه ومستقیم ملکیتا
03191009100
02191304989
تهران:خیابان ولیعصر،بالاترازظفر،نبش کوچه ناصری برج کیان طبقه 15
کدپستی:1968643197 تلفن:41406424-021
خط ویژه ومستقیم ملکیتا
03191009100
02191304989
ملکیتا ملکی بی همتا