خبر خوش برای مستاجران/آیا ترمز اجاره بها کشیده شد؟

به گزارش ملکیتا، رشد اجاره بها از شروع مهرماه سال جاری افت کرد.

بازار اجاره در ماه های آبان و آذر 1401نوسان افزایشی کمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه کرده است. آبان سال جاری نرخ رشد ماهیانه اجاره بها در شهر تهران طبق شاخص بانک مرکزی 4.1 درصد و در کل کشور بر اساس اعلام مرکز آمار 3.7 درصد بود. اعداد ذکر شده در مهرماه به ترتیب 7درصد و 6.1درصد اعلام شد. بر این پایه از تورم ماهیانه اجاره بها کم شده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بها در کل کشور که رشد قیمت در مقایسه با آبان ماه سال قبل را نشان می دهد. 39.1 درصد و در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال 31.3 درصد بود. آبان 1401 در شهر تهران نیز تورم نقطه به نقطه اجاره 39.8 درصد به ثبت رسید.

به طور کلی میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت  2.5 درصد، خرداد 2.3 درصد، تیر 3.8 درصد مرداد 2.9 درصد، شهریور 3.5 درصد، مهر 6.1درصد و آبان 3.7 درصد اعلام شد.

آمار و ارقام توضیح می دهد که اگر چه بازار اجاره در مقایسه با نقطه اوج خود در مهرماده دچار افت شده، رشد قیمت ها همچنان با سرعتی کمتر از قبل ادامه دارد.عواملی همچون عقب ماندگی بازار اجاره در مقایسه با زیاد شدن قیمت مسکن، تورم عمومی،کاهش ساخت و ساز و فشار تقاضا برای سکونت منجر به تورم اجاره شده است.

بررسی های میدانی از شهر تهران بیانگر آن است که با کم شدن جابه جایی در هفته های اخیر، از سرعت رشد نرخهای پیشنهادی اجاره کم شده است. البته عمده آپارتمانهای موجود از نوع قدیمی هستند و امکانات کامل ندارند. همچنین اکثر فایل ها بزرگ متراژ هستند و بازار با کمبود آپارتمانهای کوچک روبه رو است.

عبدالجلال ایری_ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: علی رغم عبور از فصل نقل و انتقال مستاجران، کماکان شاهد رشد اجاره بها هستیم و این موضوع فشار زیادی را به خانواده ها و به خصوص قشر کم درآمد وارد کرده است. البته انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی باعث شده خیلی از سرمایه ها را به سمت این بازار کشانده است، یک محرک مهم برای رشد قیمت خانه ها به شمار می رود. تورم به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار در قیمت مسکن باید مورد توجه دولتمردان و تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از راه های کنترل بازار اجاره رجوع به تعاریف پایه ای اقتصاد و برقراری تعادل و عرضه وتقاضا است و این موضوع تنها با زیاد شدن عرضه و تولید ساختمان محقق خواهد شد که کم و کیف آن کاملاً در قانون جهش و تولید مسکن پیش بینی شده است.