تعیین تعرفه به مفهوم قیمت گذاری دستوری نیست

طرح تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک با حضور نمایندگانی از سازمان های دخیل در این زمینه و نمایندگانی از طرف این صنف در کمیته های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با رسانه ها در مورد نحوه  مشخص کردن این تعرفه ها بیان داشت: قرار نیست یک نرخ مشخص برای حق مشاوره ها تعیین شود و این طرح به منزله ورود دولت و مجلس به موضوع قیمت گذاری دستوری نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح تعیین تعرفه مشاوران املاک در دست بررسی است ادامه داد: زیر مجموعه کمیسیون قرار است کمیته هایی برای بررسی این طرح تشکیل شود تا به صورت کارشناسی نرخ ها و چارچوب فعالیت ها مشخص شود. حسینی با بیان اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون موضوع تعرفه ها و حق کمیسیون مشاوران املاک را برای ایجاد چارچوبی نظارتی پیشنهاد دادند. به عقیده آن ها قسمتی از رشد هزینه های مسکن به واسطه تعیین همین حق کمیسیون ها به وجود می آید. مدیر کل پیشین راه و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: از آنجا که بنگاه های معاملات ملکی حق مشاوره خود را بر مبنای درصدی از قیمت ملک تعیین می کنند لذا هر چه قیمت ملک بالاتر باشد و با نرخ های بالاتری معاملات انجام شود حق کمیسیون مشاوران مسکن نیز بالاتر خواهد بود.

تاثیر رفتارهای عرفی مشاوران املاک بر هزینه ها

ایشان در ادامه بیان داشت: :البته باید در نظر داشت که حق مشاوره به تنهایی عامل افزایش هزینه ها نیست نمی توان در این حوزه نگاهی تک بعدی داشت.در عمل رفتارهای عرفی در بنگاه های معاملات ملکی وجود دارد که در هزینه ها اثرگذار است .این رفتارها را نه می توان حذف کردو نه به صورت فعلی ادامه آن منطقی است.لذا از وضعیت فعلی که این عملکردها رها شده است و متولی مشخص ندارد؛ باید عبور کرده و در راستای نظم بخشی به بازار حرکت کنیم. این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: افرادی که در بنگاه های املاک به عنوان مشاور کار می کنند لازم است آموزش های لازم را دیده باشند و با مسایل حقوقی بخش مسکن و مسایل فنی این حوزه بیشتر تحت تاثیر رفتارهای عرفی هستند تا آموزش های تخصصی و به صورت قاعده مندی در این زمینه عمل نشده است.

حسینی با اذعان به این مطلب که بخشی از کنش ها احتیاج به برگزاری جلسات فراوان دارد و این کمیته ها نیر با همین هدف تشکیل گردیده اند یادآور شد: تا کنون یک جلسه کارشناسی در این باره برگزار شده است و مقرر شده با حضور مسیولان و نمایندگان نهادهای مختلف این حوزه ،بررسی ها تکمیل شود. نماینده مردم خدابنده افزود: طرح تعیین تعرفه و حق کمیسیون مشاوران املاک در کمیسیون قضایی نیز مطرح بود.لذا برای جلوگیری از دوباره کاری بنا شد بحث در کمیته های تخصصی با ابعاد بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

گسترش طرح تعیین تعرفه

ایشان با بیان اینکه به واسطه ماهیت کار در این صنف احتیاج به ایجاد یک نظام در روابط از سمت دولت هست افزود: طرح مورد نظر نمایندگان در خصوص حق مشاوره ها نیز در ابتدا تک بعدی بود اما تصمیم گرفته شد این طرح بسط پیدا کرده و همه ابعاد حقوقی ،فنی و تخصصی را نیز در بر بگیرد. حسینی خاطر نشان کرد: در جلسات بررسی نهادهای مرتبط و نمایندگان آنها  همچنین اعضای صنف حضور خواهند داشت تا با طرح مسایل و مشکلات صنف ،بتوان بررسی جامع داشته و قانونی با قابلیت اجرای بالا تصویب شود.

عدم رعایت قیمت های دستوری از سوی دولت

مدیرکل سابق راه و شهرسازی کردستان افزود: این طرح به مفهوم نرخ گذاری از سوی دولت نخواهد بود. اگر دولت ورود دستوری به بازار ملک داشته باشد ممکن است اولا یک بعدی موضوع سیاست گذاری شود و دوما مفسده هایی در بازار بوجود آید. همانطور که در بسیاری از بازارهای دیگر که دولت ورود دستوری داشته ،این مفسده ها ایجاد شده است.ضمن آنکه اگر قیمت مشخص شود ممکن است بازار آن را رعایت نکند.

او ادامه داد : در همین ایام کرونا، ستاد مقابله با کرونا درصد افزایش اجاره ای که تعیین کرد؛ توسط هیچ مالکی رعایت نشد و در مواردی که سخت گیری صورت می گرفت مفرهایی برای گریز از این قوانین استفاده می شد.

حسینی بیان داشت: از سوی دیگر در حال حاضر قیمت تعرفه ها هیچ پایه و مبنای محاسباتی ندارد. در جلساتی هم که داشتیم متوجه نشدیم که حق مشاوره هایی که دریافت می شود بر چه مبنایی از طرفین معامله اخذ می شود. یک قیمت گذاری عرفی است که بر حسب شاخص های بازار از طرف بنگاه های معاملات ملکی انجام می شود. در صورتی که چارچوب مشخصی در این حوزه تعریف نشود،کنترل و نظارت دولت نیز مثمر ثمر نخواهد بود.