به گزارش ملکیتا بهروز عباسی، دادستان زنجان بیان کرد: از امروز به عنوان مدعی العلوم به سراغ مسئولانی که در امر نظارت بر بنگاه ها کوتاهی می کنند، بدون هیچ چشم پوشی اعمال قانون می شوند.
دادستان عومی و انقلاب استان زنجان با اشاره به صدور بی رویه مجوزها ی فعالیت مشاوران املاک بیان کرد برابر تبصره 2 ماده 49 که صراحتا گفته بر اساس نیاز باید مجوز داده شود.
او با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن ملی خلاف قانون است و این موضوع به راه و شهرسازی هم گفته شده است ، تصریح کرد: همچنین خرید و فروش املاک زراعی به قصد ساخت و ساز مسکن هم ممنوع و غیر قانونی است.
او اضافه کرد: کسانی که زمینه تغییر کاربررسی غیر مجاز اراضی زراعی را به مسکونی آماده می کنند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان با اشاره به بعضی نابه سامانی های بازار مسکن بیان کرد: این نابسامانی ناشی از کم لطفی بعضی از مسئولان است که به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت و عدم اعمال قانون با بنگاه هایی که به ضوابط و مقررات عمل نکردند، برمی گردد که با آنها نیز برخورد می شود.
او اضافه کرد: تشکیل پرونده برای مسئولانی که مرتکب ترک فعل در حوزه نظارت بر مشاورین املاک می شود، خواهد شد.