آیا چتر خصوصی سازی برای مسکن ملی باز می شود؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آیا چتر خصوصی سازی برای مسکن ملی باز می شود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:مجله خبری ملکیتا

1 سال پیش 15329 بازدید
آیا چتر خصوصی سازی برای مسکن ملی باز می شود؟

به گزارش ملکیتا، تا کنون ساخت مسکن ملی با موانع زیادی مواجه است که انتظار می رود وزیر جدید راه و شهرسازی با عبرت از قبل نسبت به حل مشکلات راه کار بهتری در پیش گیرد.

به نقل از ایسنا، اولین سال برای پروژه نهضت ملی مسکن با توفیق چندانی همراه نبود ولی شاید در سال دوم کم کم موانع از میان برداشته شود. آن طور که رئیس بنیاد مسکن گفته است در سال اول به دلیل مکان یابی، تأمین زمین، طراحی و هماهنگی با بقیه دستگاه ها روند پروژه ها به تأخیر افتاد اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار را ادامه می دهیم وتلاش داریم به تعهدات خود عمل کنیم.

تجربه حدود 15 ماه قبل نشان می دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیلات بانکی، آورده تقاضاکنندگان واشتباهات در برنامه ریزی روبه رو بوده است. تورم مصالح ساختمانی نیز دائماً برآورد ها از قیمت تمام شده را تغییر می داد.

طی بیش از یک سال قبل وزارت راه وشهرسازی عمدتاً نقش پیمانکاری به خود گرفته بود؛ در حالی که بنا به گفته کارشناسان برای سرعت دراجرای پروژه ها باید کارها را به بخش خصوصی واگذار و بر نحوه فعالیت آنها نظارت می کرد. در آن صورت شاید سرعت در اجرای طرح ها بار تورمی آن را سبک تر می کرد. طبق آخرین محاسبات شورای عالی مسکن، میانگین قیمت ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن 8 میلیون تومان برآورد شده است.

خصوصی سازی راه برون رفت از چالش های مسکن ملی 

اگرچه صحبت اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن در مورد مشکلات سال اول پروژه مرتبط به حوزه کاری بنیاد است اما می تواند بخشی از چالش هایی باشد که کل مسکن ملی در یک سال اخیر با آن مواجه بود؛ چالش هایی که انتظار  می رود وزیر آینده راه و شهرسازی در جهت رفع آنها تلاش کند.

بدبختانه اصلی ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن در مورد تأمین منابع هنوز به قوت خود باقی است. این معضل از خشکی منابع بانکی ونداشتن توانایی تقاضاکنندگان در تأمین آورده نشأت می گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود پروژه ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتاً رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.

تسهیلات تکلیفی طرح نهضت ملی مسکن در سال اول 360هزار میلیارد تومان بود که طبیعتاً باید 360 هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال دوم به آن افزوده می شد. اما آنچه عملاً طی یک سال قبل پرداخت شده کمتر از 60هزار میلیارد تومان بوده که فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانک ها عملکردی در این خصوص نداشتند.

تأمین مسکن ملی در گروه ارتباط مستقیم با بخش خصوصی سازی

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان پایتخت درباره چگونگی تأمین منابع طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می خواهد برای خانه دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تأمین اعتبارات مسکن ملی نیز باید بانک ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، قسمت مهمی از منابع هم می تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تأمین شود.

به گفته وی، کسی که قرار است در رأس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به نظرم اولین گام و مهمترین گام او باید این باشد که برنامه اش را بر همکاری مستقیم م مستمر با قسمت خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در 15 ماه قبل شاهدش نبودیم. در واقع این مجموعه می خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.

محتشم اضافه کرد: دولت باید اراضی خود را معرفی کند وبا قسمت خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می تواند مقداری به تحرک پروژه ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه ها می شوند و سعی می کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح ها را پیش ببرند.

عواقب بهانه تراشی در اجرای مسکن ملی

همچنین ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به رشد قیمت نهاده های ساختمانی ذکر کرد: طی حدود دو سال قبل که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل بهانه تراشی در اجرا، نهاده های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی4000 تومان به 20 هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی 17 هزار تومان بود به بالای 50 هزار تومان و اخیراً به حدود 70 هزار تومان رسیده است.

او بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صنعت، معدن، تجارت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. به جای آن مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با زیاد شدن قیمت روبه رو می شود.

به بیان رهبر، کارخانه های تولید نهاده های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می کنند برای همه مردم است و باید به تأمین مسکن اقشار نیازمند کمک رسانی کنند.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support