آیا بانک ها جای مشاوران املاک مسکن را خواهند گرفت؟

خضریان باتأکیدبرایجادسکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت:وزارت راه وشهرسازی براساس ماده 5این طرح موظف است باهمکاری سازمان ثبت اسنادواملاک کشور،وزارت صنعت،معدن وتجارت ومعاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،آئین نامه نحوه مجوزدهی وفعالیت ونظارت بر((سکوهای معاملات املاک))رابه مدت سه ماه بعدازلازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید وبه تصویب هیأت وزیران برساندتا درآخروبرمبنای این طرح،ثبت قراردادازطریق سکوهاوتوسط خودمتعاملین بدون ورودبه بنگاه های معاملات مسکن وبه صورت غیرحضوری ممکن شودکه این موضوع خود می تواند تحول بزرگی دربازارمعاملات مسکن وکاهش نرخ اجاره بها فراهم کند.ضمن اینکه این سکوها امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأییدسامانه ثبت معاملات املاک ومستغلات کشوررسیده را دارند.

درمجلس ،نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهروپردیس خاطرنشان کرد:دراین طرح تلاش شده نسبت به تکمیل حقوق موجرومستأجراقدام شودوبایدتوسط سازمان ثبت تمامی بندهای قراردادموردتأییدقرارگیرد.سازمان ثبت اسنادواملاک کشوروظیفه داردبلافاصله ابلاغی ازطریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه برای مستأجرمبنی برفسخ قراردادارسال نماید.درصورتی که تمام یا قسمتی ازاجاره بهای زمان سپری شده پرداخت نشده باشد ،موجرحق داردمبلغ آن راازمبلغ ودیعه کسرنماید.

وی ادامه داد:درصورتیکه مستأجرتمام یا قسمتی ازبهای اجاره رادرسررسیدآن پرداخت نکند اجاره بهای پرداخت نشده ازمبلغ ودیعه کم می شود،سازمان ثبت اسنادواملاک کشوروظیفه دارد نسبت به مازادگواهی عدم پرداخت صادروبه موجرتسلیم نماید.این گواهی درحکم سندلازم الاجراست.

خضریان با اشاره به موضوع حسن شهرت سابقه موجرومستأجروبادرنظرگرفتن آن درمعاملات بعدی برمبنای طرح پیشنهادی مجلس گفت:طبق تبصره 5ماده5،سکوهای موضوع این ماده مکلفند شاخص های عملکردی ازمیزان وفای به عهد اشخاص رابرمبنای اطلاعات ثبت شده درسامانه الکترونیک اسنادمحاسبه نمایند ونتیجه آن رابه اطلاع متعاملین درهنگام معامله برسانند.

وی افزود:توسط مشاورین املاک ساماندهی مبالغ دریافتی نیز به موجب ماده 6این طرح انجام خواهد شد.برمبنای آن وزارت راه وشهرسازی وظیفه دارد با همکاری وزارت صنعت،معدن وتجارت وسازمان امورمالیاتی ،آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک براساس درصدی ازارزش معاملاتی واجاری املاک موضوع (64)و(54)قانون مالیات های مستقیم ،تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده به صورت پلکانی نزولی درهرمنطقه جغرافیایی وتعیین سقف تعرفه قابل دریافت درهرمعامله به صورتیکه درهرحال میزان اجاره بهادرتعیین میزان تعرفه اثرگذارنباشد،حداکثردوماه بعدازلازم الاجرا شدن این قانون،تهیه نمایدوبه تصویب هیأت وزیران برساند.

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید.