فاصله بین عرضه وتقاضای مسکن رادولت نتوانسته کاهش دهد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

فاصله بین عرضه وتقاضای مسکن رادولت نتوانسته کاهش دهد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14619 بازدید
فاصله بین عرضه وتقاضای مسکن رادولت نتوانسته کاهش دهد

عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی،مجتبی یوسفی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون مصوب مجلس درراستای جهش تولید وتأمین مسکن ازسوی دولت بیان کرد:دوروش وراه حل برای پاسخگویی به نیازضروری خانواردرحوزه مسکن بیشترنداریم.اکنون حداقل 60درصدهزینه های خانوارکل کشورصرف مسکن ازجمله رهن یااجاره یااقساط وخریدوفروش می شود.

وی افزود:یکی این است که درحوزه ساخت همتی صورت گیرد تاازساخت مسکن حمایت شودوفاصله ای که بین عرضه وتقاضای مسکن که درکشور به وجود آمده است،برطرف شود.طبق آخرین سرشماری هاحدود6.5میلیون مستأجر داریم.

اوادامه داد:نکته بعدی درمورد پرداخت تسهیلات ،زمین ارزان قیمت و...است.درضمن حمایت ازبخش خصوصی وثبات درحوزه قیمت مصالح است.وروش بعدی نیزخروج بازارمسکن ازبازارسوداگری است که بامالیات ازخانه های خالی ولوکس مرتبط است.

یوسفی گفت:امامتأسفانه ضمن اینکه دولت ازسطح رئیس جمهورگرفته تا وزراومعاونان،6جلسه شورای عالی مسکن رادرحدودیکسال ونیم برگزارکردند امادرکل عمردولت قبل شاید دوجلسه برگزارنشدوچنین امری بیان می کندکه دغدغه وعزم رئیس جمهوربراساس رفع این معضل است.

مجتبی یوسفی یادآورشد:ازسال قبل سیستم پولی ومالی کشورهمان رویه ای رادرپیش گرفت که دردولت قبل شاهدش بودیم.کسی که پرداخت تسهیلات درحوزه مسکن یاتأمین منابع مالی مسکن ازخریدوفروش تارهن واجاره معتقدبودتورم زاست،آقای آخوندی دردولت قبل بودولی دولت فعلی همان مسیرراطی می کند.

وی خاطرنشان کرد:حتی اگراین تفکررا قبول کنیم وبخواهیم جوابی برای نیازمردم داشته باشیم نکته بعدی این است که حداقل مسکن به صورت مستقیم یاغیرمستقیم پیشران اقتصاداست وبایداین موضوع راقبول کنیم.سال قبل متأسفانه شاهدبودیم که تسهیلات مسکن پرداخت نشدوبرای سال جاری نیز شرایط برهمین منوال است.

یوسفی اظهار داشت:این به معنای عدم هماهنگی باوجودکارامیدوارکننده رئیس جمهوربابرگزاری جلسات شورای عالی مسکن است.ولی عدم ایجاددسترسی برای سامانه هایی که برای شناسایی زمین های دولتی که بایددراختیارمردم قرارمی گرفت نکاتی است که بین بخشی وبین وزارتی است.

وی درآخربیان کرد:بحث مهم واصلی این است که اراضی مازاد به وزارت راه وشهرسازی برگرددتا بتواندبه مردم واگذارکندولی این کاراکنون دووجه پیداکرده است.قسمتی درواگذاری وقسمتی دیگردربخش شناسایی وواگذاری به وزارت راه دچارمشکل شدندواین معنای چندگانگی تصمیم است.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support